به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ایجاد شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به اتفاقات جمعه سیاه زاهدان در دادسرای زاهدان

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۹۲۴۶

 روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان،  شورای تامین سیستان و بلوچستان با صدور بیانیه‌ای بر هوشیاری مردم مقابل دسیسه‌های دشمنان نظام تاکید و اعلام کرد: به منظور رسیدگی به شکایات شعبه ویژه‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب استان دایر شده و از آسیب‌دیدگان، مجروحین و خانواده‌های کشته‌شدگان تقاضا می‌شود ضمن ارائه مستندات و شکایات، درخواست‌های خود را از آن طریق پیگیری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در متن اطلاعیه آمده است: به دنبال تلاش دشمنان و معاندین قسم خورده نظام و ملت بزرگ ایران برای برهم زدن نظم عمومی، با هدف کتمان پیشرفت‌های روزافزون جوانان غیور این مرز و بوم در عرصه‌های مختلف علمی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی و القای ناامنی عمومی و ناکارآمدی نظام، مدتی است شاهد بروز برخی اغتشاشات در نقاط مختلف کشور هستیم که به دلیل فضای برادری و وحدت ناشی از گفتمان تقریبی حضرت امام رحمة الله علیه و مقام معظم رهبری مدظله العالی و تاکید معظم له بر ویژگی‌های منحصر به فرد قوم بلوچ و سیستانی، با هوشیاری مردم آگاه و همیشه در صحنه ناکام مانده و توفیقی در همراه کردن مردم این استان به دست نیاوردند. لیکن متاسفانه به دنبال حادثه ۸ مهرماه ۱۴۰۱ در اطراف مصلای نماز جمعه اهل سنت زاهدان، شاهد کشته و زخمی شدن جمعی از هموطنان و نمازگزاران بی‌گناه و به دنبال آن بروز اغتشاشاتی گسترده به همراه ایراد خسارات جانی و مالی و اموال عمومی و خصوصی توسط جمعی از اراذل و اوباش و به ویژه خسارات جانی و مالی به اموال عمومی و خصوصی توسط جمعی از اراذل و اوباش و به ویژه خسارت به اعتبار اجتماعی مردم همیشه آگاه استان بودیم که موجب تاثر و تالم همه مردم و مسئولان استانی و کشوری شد.

بر این اساس ضمن جدا دانستن صف مردم عادی از اغتشاشگران و ابراز تاسف از کشته شدن تعدادی از نمازگزاران و افراد بی‌گناه و محکومیت حادثه و اغتشاشات پس از آن، مجدداً به خانواده‌های محترم داغدیده تسلیت گفته و از خداوند متعال علو درجات برای شهدای این حادثه را خواستاریم.

در همین رابطه با هدف بررسی ابعاد پنهان و پیدا و شناسایی عاملین و مقصرین حادثه، کمیته پیگیری و شورای مشورتی با دعوت نمایندگانی از سران طوایف، ریش سفیدان و بزرگان در شورای تامین استان تشکیل و تا حصول نتیجه موارد را بررسی و پیگیری خواهد کرد.

ضمناً به منظور رسیدگی به شکایات شعبه ویژه‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب استان دایر شده و از آسیب‌دیدگان، مجروحین و خانواده‌های کشته‌شدگان تقاضا می‌شود ضمن ارائه مستندات و شکایات، درخواست‌های خود را از آن طریق پیگیری کنند.

در پایان از عموم مردم شریف و عزیز استان به ویژه نخبگان قومی، مذهبی، بزرگان، ریش سفیدان و معتمدین درخواست می‌شود با هوشیاری و آگاهی کامل توطئه دشمنان را خنثی کرده و مانع بروز هرگونه ناامنی و ناآرامی شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شورای امنیت استانداری سیستان و بلوچستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۹۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عمده شکایات مردمی از این پزشکان؛ علت چیست؟

دکتر محمدرضا خردمند در پاسخ به این سؤال که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشته‌هایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزه‌های زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیت‌ها در این تخصص‌ها نیز بیشتر است، اما در سال‌های اخیر بیشتر آسیب‌ها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.

مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردم

به گزارش تسنیم، وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره می‌شود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوز‌های پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه می‌شود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد می‌شود.

عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است

خردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.

عمده اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی

وی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی انجام می‌شود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایین‌تر از آنچه پزشکان دریافت می‌کنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحی‌ها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.

پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سؤال که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از ۹۰ درصد اورژانس‌های بیمارستان‌های کشور را اداره می‌کنند و بیماران در بدو ورود در اورژانس‌ها عمدتاً توسط پزشکان عمومی معاینه می‌شوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان می‌پردازند، اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.

وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود، اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی می‌توان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام می‌دهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیت‌شان وجود ندارد.

مجازات قصور پزشکی در حوزه زیبایی

خردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته، اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونت‌های درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضاتیی نیز می‌توانند به موضوع ورود پیدا کنند.